مع تسارع الانهيار الإقتصادي في لبنان، دخل القطاع الزراعي في دوّامة، عجز فيها عن تأمين الأمن الغذائيّ للمواطنين. فمن جهة يحاول الاستمرار رغم الصعوبات التي يواجهها من شحّ في المازوت ونقص في المستلزمات الزراعية وغلاء أسعارها، كما ويعاني صعوبة في تصريف المنتوجات الزراعية، خاصة في ظل الأزمة السياسية مع دول الخليج، إذ توقفت السعودية عن إدخال الواردات اللبنانية إليها، في وقت يصدر فيه لبنان معظم صادراته من الخضار والفواكة إلى الخليج.

الى أي مدى يمكن تحصين القطاع الزراعي في مهب الأزمات السياسية والأمنية؟ وما هو المطلوب لجعل هذا القطاع، قطاعا منتجا فعليا ومساهما أساسيا في الناتج الوطني؟